خبر ظريف وخبر يغيظ

الخبر الظريف شكوى ضد جمل ضرب خروف فى السعودية تنظر محكمة سعودية حاليا في قضية نادرة، للمرة الأولى تحدث في قاعات المحاكم، بعدما تقدم مواطن (مقيم في الصحراء) بشكوى ضد جاره في المرعى بدعوى أن جمل الجار تسبب في أضرار بالغة بخروفه أثناء رعيهما في أحد المواقع. وتلقى مركز شرطة لينة (قرية في الحدود الشمالية السعودية) بلاغا من مواطن يفيد فيه بأن جمل جاره هشم صدر خروفه بضربة قاضية جعلته غير قادر على الحركة، وطالب المشتكي بتعويض مالي من الجار. واستدعت الشرطة الجار من خلال إيفاد دورية أمنية لإحضاره إلى المركز حيث نفى علمه بالواقعة، وهو ما استدعى إحالة القضية إلى المحكمة الشرعية في القرية ذاتها التي شرعت بالنظر في القضية. الخبر اللى يغيظ مصر:المحكمة الإدارية العليا تقضي بعدم إختصاص القضاء بالنظر في قضية تصدير الغاز لإسرائيل بإعتباره من أعمال السيادة اصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر حكما بعدم الإختصاص بالنظر في الإتفاقية التي وقعتها مصر مع إسرائيل بشأن تصدير الغاز لتل ابيب معتبرة أن توقيع الإتفاقيات عملا من أعمال السيادة. وطالبت المحكمة بمراجعة قرارات التصدير من حيث الكمية والسعر بإعتباره قرارا إداريا يخضع لسلطة القضاء وضرورة مراجعة سعر الغاز المصدر لإسرائيل ومراعاة احتياجات الشعب المصري للغاز خلال فترة الـ 15 عاما المقبلة وهي مدة الاتفاقية. ويترتب على هذا الحكم الصادر الغاء كل الأحكام السابقة والتي قضت بوقف تصدير الغاز لإسرائيل كما يعد الحكم نهائيا وباتا وغير قابل للطعن فيه بأي وجه من الوجوه المقررة. لشرقية أون لاين - 27/02/2010 قضت المحكمة الإدارية العليا اليوم (الدائرة الأولى موضوع) برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاص القضاء بنظر الطعن على قرار الحكومة المصرية بتصدير الغاز المصري إلى الكيان الصهيوني، باعتباره عملاً من أعمال السيادة، واستمرار تصدير الغاز إلى الكيان. وقررت وقف تنفيذ قراري رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول بتصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني لعدم تضمنيهما آلية للمراجعة الدورية لكمية الغاز المصدَّرَة، وأسعاره خلال مدة التعاقد، وإلغاء سقف الاستشارة للبترول الخام عند حد 35 دولارًا. وطالبت المحكمة بمراجعة الأسعار التصدير طبقًا للأسعار العالمية، وبما يتفق مع الصالح العام المصري. وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد عطية قد حكمت في 18 نوفمبر 2008م بمنع تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني، إلا أن الحكومة استشكلت عليه في نفس المحكمة، وصدر قرار برفض الاستشكال في 6 يناير 2009م؛ الأمر الذي دعا الحكومة للطعن على الحكم بالإدارية العليا. من ناحيتها، أعربت هيئة دفاع حملة "لا لتصدير الغاز للكيان الصهيوني" عن أسفها لصدور حكم المحكمة الإدارية العليا اليوم، باستمرار تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني، مطالبةً بضبط مفهوم أعمال السيادة قبل الاعتماد عليه مجددًا في أي دعوى أخرى. وقال جمال تاج الدين المحامي وعضو هيئة الدفاع بأن ما حدث مأساة ولسنا في معرض التعليق على حكم قضائي، بقدر ما نحن في معاناة قانونية من اعتماد المحكمة على مفهوم مطاط لا تعريف له ولا وصف". وطالب تاج الدين بندوة قانونية لمناقشة مفهوم أعمال السيادة بمعناه الصحيح والدقيق قانونيًّا، مشيرًا إلى أن تصدير الغاز لا يدخل أعمال السيادة؛ لأن هذه الأعمال تمسُّ فقط الخطط الحربية والحدود، لا الاتفاقيات الاقتصادية التي تتعارض مع الصالح العام والوطني. واستنكر السفير إبراهيم يسري عضو هيئة الدفاع الاستناد على أعمال السيادة لتمرير هذه القضية بهذا الشكل، مؤكدًا أن هيئة الدفاع ستستغل الفقرة الثانية من منطوق الحكم، والتي ألزمت الحكومة بتحديد آليات التصدير وأسعاره؛ لتقديم إنذار على يد مُحضر لإجبارها على احترام حق الشعب. وكشف عصام الإسلامبولي المحامي وعضو هيئة الدفاع عن دراستهم لتقديم دعوى قضائية جديدة ضد تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني بدفوع قانونية جديدة؛ لوقف هذا التطور الخطير.