من اخبار اليوم

اعتراف المتهم الأول فى قضية «المواقع الإباحية».. والنيابة تستعين بخبراء التليفزيون لفحص الأفلام وفاة الشيخ سيد سابق صاحب «فقه السنة» بدء مظاهر التغيرات المناخية فى مصر.. مزارع المانجو تحترق بالإسماعيلية.. وغرق عدد من الجزر فى المنزلة وهبوط فى الدلتا مباحث الأموال العامة تكشف تورط ١١ نائباً فى الحصول على رشاوى فى «قرارات العلاج» صحيفة دنماركية تعتذر لـ٨ منظمات إسلامية عن الرسومات المسيئة للرسول

أمرت نيابة العجوزة بحبس المتهمين بإنشاء مواقع إباحية على الإنترنت ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وأخلت سبيل المتهم الثالث فى القضية بعد التأكد من عدم معرفته أى شىء عن الواقعة، إذ كان يقود سيارة لتوصيل المتهمين فقط إلى البنوك وأماكن لقائهما بعملاء أو فتيات. ووجهت النيابة للمقبوض عليهما ٣ اتهامات تنوعت بين حيازة وتصنيع أفلام إباحية بقصد الاتجار وتحريض النسوة على ممارسة الرذيلة والإعلان عن الدعارة عبر الإنترنت. جرت التحقيقات بإشراف المستشار هشام الدرندلى، المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، وباشر التحقيق وليد فكرى، رئيس نيابة العجوزة، ومحمد مؤمن، وكيل أول النيابة. قررت النيابة إرسال «لاب توب وفلاشة» وبعض الأفلام إلى خبير فى الإذاعة والتليفزيون لإعداد تقرير عن كيفية تصنيعها. واعترف المتهم الأول فى الواقعة بأنه أنشأ موقعاً جنسياً وأن له مشتركين فى عدد كبير من الدول العربية ويحصل المبالغ من خلال مكاتب تحويل الأموال والبنوك، وأنكر المتهم الثانى الواقعة تماماً وواجهته النيابة بالمضبوطات وبأفلام خارجة على لاب توب و«فلاشة» يمتلكهما، لكنه واصل الإنكار، وقال المتهم الثالث إنه لا يعرف شيئاً عن الواقعة ويتلخص دوره فى توصيل المتهمين إلى أماكن العمل فقط وتقرر إخلاء سبيله بكفالة ٢٠٠ جنيه. كشفت تحريات وتحقيقات استمرت ٦ أشهر أن المتهمين متخصصان فى إنشاء مواقع وتصنيع أفلام إباحية لمشاهير من الوسط الفنى عبر «القص واللزق»، وأن أفراد التشكيل يتلقون اشتراكات عبر البنوك من جميع دول العالم، خاصة الدول العربية. وأضافت تحريات العميد عمر عبدالعال، أن أفراد التشكيل يستقطبون فتيات من مصر ودول عربية وأجنبية لتصوير أفلام خارجة وبثها على شبكة الإنترنت عبر تلك المواقع. ألقى القبض على المتهمين الثلاثة فى المهندسين أثناء اتفاقهم مع فتيات مصريات وخليجيات على تصوير أفلام خارجة، وتبين أنهم يتركون أرقام هواتفهم المحمولة على الصفحة الرئيسية بالموقع للراغبين فى الاشتراك ويحددون للمشتركين درجات، فبينهم الـ«VIB» ويدفع ٥٥٠ دولاراً اشتراكاً شهرياً وتكون للمشترك مميزات خاصة من بينها مشاهدة أحدث الأفلام لفتيات عرب وأجانب وتقدم له الخدمة بمفرده.

هو أحد علماء الأزهر تخرج فى كلية الشريعة، اتصل بالإمام حسن البنا، وأصبح عضوًا فى جماعة (الإخوان المسلمين) منذ كان طالبًا وهو من مواليد محافظة المنوفية مركز الباجور، قرية اسطنها، بدأ يكتب فى مجلة الإخوان الأسبوعية، وقدم للمحاكمة فى قضية مقتل النقراشى باشا، حيث زعموا فى ذلك الوقت أنه هو الذى أفتى الشاب القاتل عبدالمجيد حسن بجواز قتله، وكانت الصحف تلقب الشيخ فى ذلك الوقت بـ(مفتى الدماء)، غير أن المحكمة قد برأته وأخلت سبيله، ثم اعتقل مجددا وأودع الطور، عين بعد ذلك مديرًا لإدارة الثقافة فى وزارة الأوقاف، فى عهد وزير الأوقاف المعروف الشيخ أحمد حسن الباقورى حتى جاء الوزير الدكتور محمد البهى، فساءت علاقته بالشيخين الغزالى وسابق معا، ونقل الشيخان إلى الأزهر وقد بقيا هناك حتى تغير وزير الأوقاف، وانتقل الشيخ سابق فى السنين الأخيرة من عمره إلى (جامعة أم القرى) بمكة المكرمة، وهناك حصل الشيخ على جائزة الملك فيصل فى الفقه الإسلامى، كان سابق فى بواكير حياته متأثراً بالجمعية الشرعية بمصر، على يد مؤسسها الشيخ محمود خطاب السبكى ثم تعرّف بعد ذلك على الإمام حسن البنا، والتحق بجماعة الإخوان المسلمين، وكان من أنشط العاملين فيها، وكان له دور كبير فى التوجيه والتربية وكان سابق فى سنة ١٩٤٨م فى أول كتيبة للإخوان المسلمين، مفتياً ومعلماً للأحكام الشرعية ومشاركاً لهم فى التدرب على السلاح، ومن تلاميذه الشيخ مناع القطان، والدكتور يوسف القرضاوى، والدكتور محمد الراوى، والدكتور أحمد العسال، والدكتور عبدالستار فتح الله سعيد، والدكتور صالح بن حميد، ومن أشهر كتبه (فقه السنة) الذى يعتبر مرجعا للمتخصصين والعامة على السواء فى أمور الدين، إلى أن توفى يوم الأحد فى مثل هذا اليوم ٢٧ فبراير٢٠٠٠م عن عمر يناهز ٨٥ سنة ودفن بمدافن عائلته بقرية اسطنها حيث مسقط رأسه، وفى يوم الإثنين تم تشييع الفقيد بعد الصلاة عليه ودفنه، دون أن يقام سرادق للعزاء وذلك بناء على وصيته بالاكتفاء بالصلاة والتشييع فقط، ومن مؤلفاته الأخرى: «مصادر القوة فى الإسلام، والربا والبديل، ورسالة فى الحج، ورسالة فى الصيام، وتقاليد وعادات يجب أن تزول فى الأفراح والمناسبات، وتقاليد وعادات يجب أن تزول فى المآتم، والعقائد الإسلامية وإسلامنا».

حذر المشاركون فى مؤتمر «مواجهة مخاطر التغيرات المناخية»، الذى عقدته وزارة البيئة، بالتعاون مع مؤسسة فريد ريش إيبرت، فى الإسماعيلية من غرق ٥ مدن هى الإسكندرية، رشيد، بورسعيد، مارينا ومطروح، بسبب آثار التغيرات المناخية إلى جانب احتراق مزارع الفاكهة بمحافظة الإسماعيلية. وقال الدكتور محمد الراعى، أستاذ البيئة بجامعة الإسكندرية،: «إنه فى حالة عدم قيام الحكومة بأعمال الحماية لشواطئ الإسكندرية فستفقد المحافظة الشواطئ السياحية، بالإضافة إلى غرق بعض المناطق الزراعية والصناعية بالمدينة وتهجير ما يقرب من ١.٥ مليون شخص من الإسكندرية». وأضاف أن زيادة ارتفاع سطح البحر فى مدينة رشيد سيؤدى إلى تدمير نسبة كبيرة من الآثار الإسلامية التى تتميز بها المدينة، والتى بدأت بعضها فى التأثر نتيجة المياه الجوفية بالفعل، بالإضافة إلى فقدان ٣٠٪ من فرص العمل. وانتقد الراعى التصريحات الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية، عن ظاهرة التغيرات المناخية والتى تنفى وجود الظاهرة أو تهديدها لمصر وهو ما وصفه بـ«فضيحة»، خاصة أن هذه التصريحات تطرح فى مؤتمرات عالمية خارج مصر، الأمر الذى يسىء إلى سمعة مصر العلمية. وقال إن الحكومة المصرية «أستاذة فى تجاهل أنظمة الإنذار المبكر للكوارث» وهو ما ظهر بوضوح فى كارثة السيول التى ضربت مصر قبل أسابيع، والتى فشلنا فى التعامل معها، وأن مصر ليس لديها رؤية فى التخطيط الاستباقى. وأضاف: «مصر لا توجد بها أى بيانات أو معلومات عن درجات الحرارة وأنه اضطر للحصول عليها من الهيئات الأمريكية المهتمة بذلك». من جانبه، وصف الدكتور سيد صبرى، رئيس وحدة المناخ بوزارة البيئة، ما حدث داخل جلسات قمة كوبنهاجن للتغيرات المناخية التى عقدت بالدنمارك فى ديسمبر الماضى، بأنه «وصلة من الردح» الطويلة تبادلها ممثلو الدول المشاركة وهو ما تسبب فى فشل القمة وخرجت فى النهاية بقرارات غير ملزمة للدول الصناعية المتقدمة. وأضاف صبرى أن «بان كى مون» الأمين العام للأمم المتحدة، تلقى سيلاً من الشتائم من وفود الدول النامية المعترضة على عدم عدالة قرارات القمة فى توزيع التمويل اللازم لمواجهة التغيرات المناخية، وأوضح أن الرئاسة الدنماركية لم تتعامل بالشفافية فى إدارتها للمؤتمر. وقال: إن مصر هى ثالث دولة على مستوى العالم الأكثر تعرضاً لمخاطر التغيرات المناخية بين قائمة الدول الأربعين. وأن آخر ١٢ سنة شهدت زيادة كبيرة فى درجات الحرارة، مؤكداً أنه بنهاية هذا القرن سترتفع درجات الحرارة لتصل إلى خمسة أضعاف الدرجة الحالية. ولفت إلى أن قضية التغيرات المناخية أصبحت حجر الزاوية فى جميع الاجتماعات الدولية المعنية بالسياسة والاقتصاد، خاصة أن تداعياتها تمثل تهديداً للسلم والأمن العالمى، وأصبح على كل دولة عضو فى المجتمع الدولى أن تقوم بدور فى مواجهة هذه الظاهرة وفقاً لمبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، موضحاً أن الدول المتقدمة هى المسؤولة تاريخياً وإنسانياً عن انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى المسببة لظاهرة تغير المناخ، والدول النامية هى المتضررة من الظاهرة. وكشف الدكتور محمود مدنى، وكيل معهد بحوث البساتين، عضو الهيئة الدولية لتغير المناخ، عن احتراق مزارع المانجو الموجودة بمدينة الإسماعيلية بسبب تقلبات درجات الحرارة فى فصلى الصيف والشتاء الناتجة عن التغيرات المناخية، مؤكداً أنه شاهد بنفسه ثمار المانجو المحترقة، الأمر الذى دفع أصحاب المزارع إلى اقتلاع الأشجار حتى لا يتكبدوا خسائر جديدة وهو الأمر الذى ينذر بأزمة غذائية. وحذر من أن أراضى الدلتا تتعرض الآن للهبوط بالفعل، وهو ما أكدته أبحاث علمية خاصة فى الإسكندرية وبورسعيد، وأن ارتفاع مستوى سطح البحر تسبب فى غرق مدن عديدة داخل الجزر فى بحيرة المنزلة وأن هبوط الدلتا فى منطقة بورسعيد قد يصل إلى ٨ مللى متر خلال السنوات المقبلة.

كشفت مباحث الأموال العامة مفاجآت كثيرة فى قضية «العلاج على نفقة الدولة»، إذ تبين ـ حتى الآن ـ أن ١١ نائباً بمجلسى الشعب والشورى و٢٧ من أنصارهم فى ٧ محافظات، متورطون فى الحصول على رشاوى من المرضى مقابل توفير قرارات بالعلاج على نفقة الدولة. وأكدت التحريات أن مبالغ الرشوة تراوحت بين ١٠٠٠ و١٠ آلاف جنيه وفقاً لقيمة العملية الجراحية المطلوبة، وعلمت «المصرى اليوم» أن فريقا من أفراد الشرطة السريين التابعين لإدارة الأموال العامة فى المحافظات نزلوا إلى عدد كبير من المدن والقرى وسألوا الأهالى الذين حصلوا على قرارات علاج على نفقة الدولة عن العمليات التى أجروها والقيمة المادية التى كانت محددة لهم، والنائب الذى وفر لهم القرارات، وما إذا كان ذلك مقابل أموال. وأفادت التحريات بأن فريقاً آخر من ضباط الأموال العامة بوزارة الداخلية توجهوا إلى وزارة الصحة وحصلوا على ملفات العلاج على نفقة الدولة الصادرة فى الفترة من يناير ٢٠٠٩ وحتى يناير ٢٠١٠، وجار حصرها وتحديد قائمة بالنواب الذين حصلوا على القرارات وقيمتها، وتبين أن ٩ وزراء وشخصيات عامة ثرية حصلوا على علاج على نفقة الدولة، كما توجه فريق ثالث إلى عدد من المستشفيات الحكومية والخاصة والجامعية، وحصلوا على المستندات التى تشير إلى إجراء عمليات على نفقة الدولة وتكلفة تلك العمليات والقيمة التى استردت من وزارة الصحة. أفادت التحريات التى بدأتها الإدارة العامة للأموال العامة بوزارة الداخلية بناءً على طلب الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب بأن المجالس الطبية المتخصصة وهى الجهة المنوط بها الموافقة على استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة وافقت على جميع الطلبات التى قدمها نواب مجلس الشعب دون عقد لجنة ثلاثية أو التأكد من مدى أحقية المريض المتقدم باسمه الطلب للعلاج من عدمه، ووافقت على قرارات علاج داخل مستشفيات استثمارية بمبالغ ضخمة وقرارات علاج لنفس العمليات لمرضى آخرين داخل مستشفيات حكومية بمبلغ زهيد. وقالت مصادر ـ شاركت فى جمع تلك التحريات ـ إنهم تتبعوا الإجراءات التى من شأنها حصول المريض على قرار علاج على نفقة الدولة من خلال عضو مجلس شعب أو شورى، إذ تبدأ الرحلة بحصول المريض على شهادة أو تقرير طبى من مستشفى حكومى أو خاص تتضمن حاجة المريض إلى إجراء العملية وتحدد المستشفى الذى يريد إجراء العملية به، ويوقع ٣ أطباء عليها وتختم بخاتم شعار الجمهورية. ويقدم المريض تلك الشهادة إلى النائب فيلجأ إلى مدير مكتبه أو من له صله بالنائب، ورصدت التحريات أن عدداً كبيراً من مديرى مكاتب النواب وآخرين حصلوا على مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل توصيل طلب العلاج إلى النائب، وأن آخرين أخذوا تلك الأموال بحجة توصيلها للنائب وادعوا أنها مصاريف ينفقها النائب للحصول على قرار العلاج. وأوضحت التحريات أن تلك المبالغ تراوحت بين ١٠٠٠ و١٠ آلاف جنيه ويتحدد ذلك طبقاً للقيمة المالية للعملية المطلوبة، ودونت التحريات أن ١١ نائباً بمجلسى الشعب والشورى حصلوا عن طريق أنصارهم ـ طبقاً لكلام المرضى ـ على رشاوى مقابل قرار العلاج. وهؤلاء النواب من محافظات القاهرة والغربية والإسكندرية والفيوم وبنى سويف والمنيا وقنا، وهى المحافظات التى تم الانتهاء من جمع التحريات فيها وجار جمع التحريات فى باقى المحافظات، وفى المقابل شكر عدد ليس بالقليل فى نوابهم الذين وفروا لهم علاجاً على نفقة الدولة ونفوا حصول النواب على مبالغ منهم، وأوضح المصدر أن فريقا من رجال الشرطة يجمعون تحرياتهم فى القرى من المرضى الذين حصلوا على قرارات علاج. وتبدأ الخطوة الثانية فى العلاج على نفقة الدولة فى مكتب نائب مجلس الشعب أو الشورى الذى يقدم طلباً معداً سلفاً لذلك ويرفق معه تقرير المريض وصورة بطاقته الشخصية إلى المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، والتى توافق على القرار وتدون كود النائب فى قرار العلاج على نفقة الدولة، ولا تحدد قيمة العملية الجراحية إذا كان القرار موجهاً إلى مستشفى حكومى، نظراً لوجود بروتوكول محدد سلفاً بقيمة العمليات، أما إذا كان القرار موجهاً إلى مستشفى خاص أو جامعى أو استثمارى فيتم تحديد المبلغ، وتبين من التحريات أن ٨٠٪ من قرارات العلاج موجهة إلى المستشفيات الاستثمارية والخاصة وبأرقام مالية مبالغ فيها. وثبت أن قرارات علاج على نفقة الدولة صادرة مثلاً لإجراء عملية انفصال فى شبكة العين بأحد المستشفيات الاستثمارية بمبلغ ٢٠ ألف جنيه، ونفس المجالس الطبية تصدر قراراً بإجراء نفس العملية فى مستشفى حكوم بقيمة ٤ آلاف جنيه، ما يعنى أن هناك إهداراً للمال العام. وتبين أيضاً أن نواباً بالمجلس متورطون فى تقاسم المبالغ المالية الزائدة فى تلك العمليات الجراحية مع مسؤولى المستشفيات الخاصة، وأن عدداً من أنصار هؤلاء النواب هم الذين ينفذون تلك الإجراءات ويحصلون على تلك المبالغ باسم النواب، وحصلت مباحث الأموال العامة على صور تلك القرارات من المستشفيات الخاصة، وجار رصد أسماء النواب نظراً لأن كود النائب هو المدون على القرار وليس اسم النائب، وتحتفظ «المصرى اليوم» بأرقام أكواد النواب المتورطين فى تلك الواقعة. وقال النائب محمد العمدة، عضو مجلس الشعب، إن قرارات العلاج على نفقة الدولة التى يتم إجراؤها فى المستشفيات الاستثمارية والخاصة هى التى ينتج عنها تلك المخالفات وإهدار للمال العام، وأكد أن نفس العملية الجراحية التى يجريها المستشفى الاستثمارى تتم فى المستشفى الحكومى ولكن بربع الثمن. وتساءل لماذا تحول المجالس الطبية القرارات إلى المستشفيات الاستثمارية؟.. وأضاف أن قرار الدكتور سرور بطلب تحريات وزارة الداخلية عن النواب يعد مخالفة دستورية، وكان يتعين عليه مناقشة الموضوع فى المجلس أولاً قبل إحالته إلى وزارة الداخلية فهذا يتناقض مع حصانة النائب. وتواصل مباحث الأموال العامة جمع التحريات عن تلك القرارات وربما تكشف الأيام المقبلة مفاجآت عن نواب مجلسى الشعب والشورى.

قالت صحيفة «جارديان» البريطانية إن صحيفة «بوليتيكن» الدنماركية اعتذرت أمس لـ٨ منظمات إسلامية، عن الإساءة التى تسببت بها جراء إعادة نشرها رسومات كارتونية جدلية تصور الرسول محمد، عليه الصلاة والسلام، مقابل تنازل المنظمات الثمانى عن دعوى قضائية ضد الصحيفة. وقالت «جارديان»، فى تقرير لها أمس، إن «بوليتيكن» توصلت لتسوية مع ٨ منظمات تمثل ٩٤ ألفاً و٩٢٣ مسلماً، من خلال طباعة اعتذار على واجهة الرسومات المسيئة، دون التخلى عن حقها فى إعادة نشر هذه الرسومات أو حتى الاعتذار عن نشرها فى إطار تغطيتها الخبرية. ونقلت «جارديان» عن الطرفين قولهما فى بيان مشترك إنهما يرغبان فى التعبير عن الرضا بهذه التسوية والتفاهم الودى بينهما، وأملهما فى أن يساهم هذا فى الحد من التوتر الحالى. وقالت الصحيفة البريطانية إن القرار أثار جدلاً فى الأوساط السياسية الدنماركية التى اتهمت بوليتيكن بالرضوخ والتضحية بحرية التعبير التى تعتبر حجر الأساس فى الديمقراطية الدنماركية، بينما لم يعلق رئيس الوزراء ووزير الخارجية الجديد على القرار. ونقلت «جارديان» عن رئيس تحرير «يولاندس بوسطن»، التى نشرت الرسومات فى عام ٢٠٠٥، ضمن نفس المؤسسة التى تتبع لها «بوليتيكن»، قوله: «إن بوليتيكن فشلت فى حربها من أجل الحرية»، واصفاً يوم أمس بأنه يوم حزين للصحافة الدنماركية. وقال أحد رسامى الكاريكاتير ويدعى كرت ويسترجارد ـ تعرض منزله للهجوم فى بداية العام الجارى ـ «إن (بوليتيكن) خانت وظيفتها فى حرية التعبير، (بوليتيكن) خائفة من الإرهاب لسوء الحظ، وأنا أفهم ذلك». وحثت زعيمة الجناح اليمينى فى حزب الشعب الدنماركى بيا كير سجارد الصحف الدنماركية على إعادة نشر الرسومات، وقالت إنه تم بيع «بوليتيكن»، مضيفة: «من الحرج أن يتخلى رئيس تحرير (بوليتيكن) عن مبادئ الدنمارك والغرب فى حرية التعبير».