حزب الوفد يقاضى المصرى اليوم لنشر الاكاذيب

محمود اباظة رئيس حزب الوفد

تقدم محمود أباظة رئيس حزب الوفد ببلاغ إلى النائب العام صباح اليوم، الأربعاء، ضد كل من مجدى الجلاد رئيس تحرير جريدة المصرى اليوم، والدكتور عمار على حسن رئيس قسم الأبحاث بوكالة أنباء الشرق الأوسط، وذلك على خلفية ما نشرته الجريدة حول وجود صفقة بين حزبى الوطنى والوفد. وأكد ياسين تاج الدين المحامى وعضو الهيئة العليا للوفد، أن الحزب قرر تقديم بلاغ ضد الجريدة لما تسبب من المقال الذى نشرته من إثارة الشائعات المغرضة ضد الحزب، والتى تهدف إلى إثارة البلبلة وتشويه صورته أمام الرأى العام. وأكد بهاء أبو شقة المحامى وعضو الهيئة العليا أن الهدف من البلاغ أن يعرف الرأى العام من هو مصدر الخبر وما هو هدفه الخفى"، مضيفا "أن 23 من الوفديين سيتقدمون ببلاغات فردية للنائب العام ضد الجريدة وضد كاتب المقال". كما أكد أبو شقة أن الهدف من المقال فى هذا الوقت هو إفشال مؤتمر الإصلاح الدستورى الذى قادته أحزاب الوفد والتجمع والناصرى والجبهة، تحت شعار "التعديلات الدستورية البديل الآمن للوطنى".    متابعة: أيمن شعبان - قدم الدكتور محمود أباظة رئيس حزب الوفد بلاغا للنائب العام يتهم فيه جريدة المصري اليوم بنشر أخبار كاذبة. وقال أباظة في تصريحات بثها برنامج " 90 دقيقة" على قناة المحور إن جريدة المصري اليوم تعمدت نشر أخبار كاذبة حول صفقة انتخابية بين الحزب الوطني وحزب الوفد وهو ما لم يحدث مطلقا. وأضاف أن ما قامت به الجريدة هو جريمة مكتملة الأركان. وكانت تقارير صحفية قالت إن صفقة سياسية تمت بين الحزب الوطني الحاكم في مصر وأحزاب المعارضة لتوزيع مقاعد الإخوان المسلمين على تلك الاحزاب مقابل التضيق على الإخوان وعدم دعم الدكتور البرادعي في ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة. وتسبب الكشف عن هذه الصفقة في حرج كبيرا للطرفين، والتي كانت الأطراف الرئيسية فيها الحزب الوطني وحزب الوفد، وحزب التجمع، والحزب الناصري، وبعض الأحزاب الصغيرة. وحسب الاتفاق يحصل حزب الوفد على نصيب الأسد من المقاعد البرلمانية حيث يحصل على 23 مقعداً يليه الحزب الناصري والتجمع اللذان سيحصلا على عشرين مقعدا لكل منهما، بينما تحصل الاحزاب الصغيرة على خمسة مقاعد لكل منهم. وتضمنت الصفة مطالب لرؤساء الأحزاب برفع الدعم المخصص لكل حزب من 100 ألف جنيه سنويا إلى 250 ألف جنيه، وهو ما تعهد أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني بتنفيذه من جيبه الخاص في حالة رفض وزير المالية يوسف بطرس غالي ذلك. حزب الوفد كما طالب رؤساء الأحزاب المشاركة في الصفقة بتعيينهم في مجلس الشعب ورفع الدعم المقدم لكل نائب من الأحزاب إلى 250 ألف جنيه سنويا مثل نواب الحزب "الوطني" بدلا من خمسة آلاف جنيه التي تقدمها الحكومة حاليا كدعم إضافي عن كل مقعد يفوز به مرشحو الأحزاب. وطالبوا أيضا بإعفائهم من شرط الحصول على نسبة من المقاعد بالبرلمان كشرط للسماح لهم بخوض الانتخابات الرئاسية، حيث يشترط حصول أي حزب على 5' من مقاعد البرلمان للترشيح لرئاسة الجمهورية، بحجة أن جميع الأحزاب السياسية قد تفشل في الحصول على هذه النسبة. وفي المقابل وضع الحزب الوطني شروطا أمام المعارضة لتنفيذ مطالبهم، وجاء على رأسها محاصرة الدكتور محمد البرادعي إعلاميا ومحاولة التشهير به من أجل إفقاد الرأي العام الثقة فيه، وكذلك البدء في حملة مشابهة لكن هذه المرة ضد جماعة الإخوان المسلمين. ووفقا لأخبار متسربة من داخل الحزب الوطني فإن المفاوضات بين الحزب الوطني وأحزاب المعارضة بدأت أولا مع قيادات في حزب الوفد ثم التجمع وخلال الأيام المقبلة سوف تحسم مع الناصري. علي مدار تاريخه الوطني ومسيرته الحافلة بالعطاء والنضال من أجل استقلال الوطن وحرية الأمة، خاض الوفد مئات المعارك وقدم آلاف الشهداء، وقاتل بلا هوادة في مواجهة الفاشية والاستبداد والتسلط. وعبر رحلته الطويلة التي قاربت علي قرن، واجه الوفد عشرات المؤامرات والدسائس، وشنت عليه آلاف الحملات الإعلامية في العصر الملكي أو الجمهوري علي حد سواء. وهدفت هذه الحملات التي جمع بينها كراهية الوفد والحياة الحزبية والمصالح الضيقة، إلي النيل من الوفد وتاريخه النضالي، والاساءة إلي سمعته ومواقفه، وتشويه صورته أمام الأمة. وما حدث من صحيفة »المصري اليوم« علي مدار اليومين الماضيين لا يخرج عن هذا السياق، وإنما هو استكمال لسلسلة الحملات التي تعرض لها الوفد منذ لحظة تأسيسه من رحم الثورة الشعبية الكبري عام 1919 وحتي هذه اللحظة. وليس غريبًا أن يتعرض الوفد لهذه الحملة المسعورة، وليس مستبعدًا أن يسعي البعض إلي تشويه صورته وتعمد الإساءة إلي قياداته، أملا في بطولة زائفة، أو تلبية لأجندة معينة تستهدف اقصاء الوفد، فذلك أمر مفهوم ومقبول من النظام وبطانته، الذين يرون في الوفد بديلا يمكن أن يشكل خطرا علي وجودهم، أو من جانب قوي التطرف والظلام التي تري في ليبرالية الوفد حاجزا بينهم وبين طموحاتهم في الهيمنة علي عقل وقلب الوطن، وهو كذلك مفهوم من جانب الذين لا يؤمنون بالأحزاب وبدورها، ويعتقدون أن الفوضي هي طريقهم للسلطة. أما الأمر غير المقبول وغير المفهوم فهو ما أتت به جريدة »المصري اليوم« لسببين الأول كونها جريدة من المفترض أنها محسوبة علي التيار الليبرالي، وبالتالي يدرك القائمون عليها أهمية الدور الذي تلعبه الأحزاب السياسية باعتبارها صلب ومناط العمل السياسي وأداته، وأن تشويه الأحزاب والعمل الحزبي لا يخدم سوي مصالح النظام وقوي التطرف، والثاني أن القائمين علي إصدارها ينتسبون إلي أسرة وفدية عريقة، ويشغل أحدهما منصب عضوية الهيئة العليا لحزب الوفد، ويشارك في اجتماعاته ويدرك قبل غيره الديمقراطية والجماعية كآلية يدار بها الوفد عبر مؤسساته وهيئاته المختلفة، ويعرف جيدا من الذي يعقد الصفقات هنا أو هناك. »المصري اليوم« صحيفة تكذب وتصر علي مواصلة الكذب لأسباب غير مفهومة، مرتكبة العديد من الأخطاء بل والسقطات المهنية والأخلاقية والسياسية. فالصفقة التي أشارت إليها وردت أصلا في مقال للكاتب عمار علي حسن دون سند من حقيقة سوي ادعاء الكاتب أنه بني مقاله علي معلومات سلمها له قيادي وفدي بارز في ورقة مكتوبة كما ذكر بخط ركيك دفعه إلي إمعان النظر فيها حتي يتمكن من استيابها، وبطبيعة الحال كان المصدر أو القيادي الوفدي مجهلا الاسم هذا إذا كان موجودًا من حيث الأصل، وكان ذلك الخطأ المهني الأول، وهو خطأ جسيم يشكك من حيث الأصل في الرواية ذاتها وفي مصدرها. الخطأ الثاني أن أهمية الموضوع من حيث المهنية كانت تقتضي بطبيعة الحال، استطلاع رأي الوفد وقياداته باعتبارهم الطرف الأساسي في هذه الصفقة المزعومة، وهو الأمر الذي لم يحدث بالمخالفة لقواعد العمل الصحفي. بالاضافة إلي أن المقال ذاته احتوي علي كم هائل من المعلومات المغلوطة والمشوشة التي تتجافي وحقيقة التحليل العلمي والمنهجي الذي يدعيه كاتب المقال، حيث دشن حديثه بما أسماه بتراجع الوفد وتراخيه في إطار الحبال السرية التي تربط بين أحزاب المعارضة والسلطة، وهو يعلم قبل غيره بحكم اطلاعه ومهنته أن الوفد يواصل دوره وعمله كنموذج للمعارضة السياسية الجادة، وأن السنوات الماضية شهدت عشرات المؤتمرات في مختلف أنحاء الجمهورية لرئيس الوفد وأعضاء الهيئة العليا من أسوان إلي سيناء، قدم خلالها الوفد رؤيته الشاملة لحل قضايا علي جميع الأصعدة من خلال برنامج متكامل، بالاضافة إلي مبادرته الخاصة بالدعوة إلي إقامة جمهورية برلمانية لإعادة توزيع السلطة وتملك المصريين لوطنهم وثرواتهم. ولعل الكاتب يتذكر معركة تصدي الوفد لبيع بنك القاهرة مؤخرًا، والتي خاضها الوفد بشراسة وقوة دفاعا عن ثروات الوطن، بينما غاب عنها كل ادعياء البطولة. المسألة الهامة الأخري التي سقط فيها الكاتب وجريدته، هو محاولة الايحاء بأن الصفقة بين الوفد والوطني تأتي علي حساب دوائر يحتلها نواب من جماعة الإخوان المسلمين، ولو كان بذل جهدا كافيا وامتلك قدرا من المعلومات الحقيقية لتبين له أن الدوائر التي أشار إليها يحتلها نواب الحزب الوطني لا نواب جماعة الإخوان، لكنه الخلط الفاضح والمحاولات اليائسة للي عنق الحقيقة. وفي نفس السياق انتهي الكاتب بوضوح إلي الهدف الحقيقي الذي كشفه بنفسه من محاولة الاساءة إلي الوفد وإلصاق تهمة فاضحة ومغلوطة إليه، وهو ضرب أحزاب المعارضة الرئيسية ووضع إسفين بينهما وبين حالة الحراك السياسي والمجتمعي الذي تشهده مصر حيث عبر بوضوح في نهاية مقاله قائلا »مثل هذه الصفقات تقطع بأن أحزاب المعارضة جزء من السلطة، وليست بديلا لها، وتبرهن علي صحة وجهة نظر البرادعي بتجاوز تلك الأحزاب«.. وذلك هو مربط الفرس من الادعاء بالصفقة المزعومة، وهي المحاولة التي يمارسها الكاتب وآخرون منذ فترة بهدف اختطاف حركة الحراك السياسي وعلي رأسها الدكتور محمد البرادعي إلي المجهول، والاصرار علي تهميش واستبعاد الأحزاب السياسية الحقيقية ممن لا يملكون أية أرضية جماهيرية حقيقية علي أرض الواقع، وبعيدًا عن فضاء الإنترنت. لم تكتف »المصري اليوم« بذلك بل واصلت حملتها بأسلوب هابط ولغة ركيكة كما ورد في تعليق جديد للكاتب وبعض الموضوعات المنشورة أمس، والتي وصفت الوفد بالحزب الميت، ووصفت الأحزاب بأن حجمها لا نزيد علي حجم الزوائد الدودية في الجسم، وسقط في الهوة كاتب آخر حينما وصف الأحزاب بأنها نشأت في حضن السلطة واعتادت ممارسة »الحرام« السياسي معها سرا وجهرا، مدعيا بأن مؤتمر الإصلاح الدستوري عقد بعد أن أطلق الدكتور البرادعي حملته. ولا شك في أن كُتّاب »المصري اليوم« يمكن لهم مطلعة التاريخ واعادة قراءته من جديد ليتبينوا كيف نشأ »الوفد« وكيف عاد في عهد الرئيس الراحل أنور السادات وكيف جمد نفسه ليعود من جديد بحكم تاريخي لمحكمة القضاء الاداري ويمكن لهم أن يعودوا مرة أخري الي عام 1977 وخطاب فؤاد باشا سراج الدين في نقابة المحامين والي برنامج الوفد منذ هذه اللحظة وحتي الآن ليدركوا ان الاصلاح الدستوري كان ومازال مطلب الوفد وشعاره الرئيسي ولكنهم لا يقرأون. وسيحيا »الوفد« وسيمضي في مسيرته الوطنية رغم كل الدسائس والمؤامرات وستبقي أفلام الابيض والاسود والمتظاهرون بالطرابيش والبرقع والأعلام الخضراء ترفرف كدليل وعنوان علي نضال أمة بأسرها وعلي تضحيات آلاف الشهداء في أصعب وأحلك فترات تاريخنا والذي سخرت منه المصري اليوم وكتابها.